| تاریخ ارسال: 1402/11/16 |
حضرت حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی معصومی نیا معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، در بیست و پنجمین جشنواره کتاب سال حوزه و مقالات حوزوی حائز رتبه برگزیده پژوهش با تالیف کتب " تاملاتی در بانکداری و بازار سرمایه " شد. چکیده چهار جلد(پژوهش) کتاب " تاملاتی در بانکداری و بازار سرمایه" تالیف استاد حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی معصومی نیا در ادامه آمده است.
باسمه تعالی
« بانکداری اسلامی- پول را در جامعه به شکل اسلامی مطرح کردن و داد و ستد کردن مسأله‌ی بسیار مهمی است. اگر بتوانیم این حقیقت را به معنای جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم، فتح عظیمی در دنیا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه‌ها و سنگرها نیست. اگر کارگزاران دستگاه بانکی بتوانند این را به معنای جامع و کامل مسأله اجرا و پیاده کنند، بزرگ‌ترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست. خصوصیت بانکداری اسلامی و از لوازم آن، داد و ستد پول بر اساس غیر ربا، تنظیم مبادلات پولی براساس قوانین اسلامی و معاملات اسلامی صحیح است، که در آنها ظلم و استثمار و کنز و تبعیض و اختلاف طبقاتی و امثال اینها به وجود نمی آید.» (دیدار با گروه کثیری از آزادگان، مسؤولان بنیاد مستضعفان و جانبازان ۰۷/۰۶/۶۹)
برخی از اقتصاددانان پول را عجیبترین ابداع انسان می دانند، اما با اندکی دقت می توان گفت ساختارهای موجود مالی و پولی از اهمیت کمتری برخوردار نیست. در بانکهای تجاری پدیدۀ خلق پول تاثیر عظیمی بر اقتصاد دارد و در بازار سرمایه حاکم شدن پدیدۀ بورس بازی شرایط ویژه ای را ایجاد کرده است. ساماندهی بخش واقعی اقتصاد بدون طراحی یک نظام پولی و مالی ناممکن است. نظام مالی نامناسب هم مانع رشد تولید می شود و هم توزیع درآمد را بشدت غیر عادلانه می کند. در کشور ما هم ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی در همین قسمت است و می توان گفت در این مورد اجماع مرکب وجود دارد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سال ۱۳۶۳ به اجرا گذاشته شد. بنای تدوین کنندگان این بود که این قانون بصورت موقت اجرا شود تا در آینده با آسیب‌شناسی، طرح بهتری جایگزین آن شود ولکن متأسفانه این کار صورت نگرفت و در حال حاضر حدود چهل سال است که همین قانون مبنای عملیات بانکی قرار داده شده است. این قانون در مجموع نکات مثبت زیادی دارد اما در عمل درست اجرا نشد. گرچه خود قانون نارسایی دارد اما علت اصلی ناسازگاری با ماهیت بانک است. در همین راستا از سال ۱۳۹۴ کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تلاش جمعی از صاحبنظران در صدد تهیه طرحی جایگزین برآمد که از آن زمان تاکنون نسخه‌های متعددی ارائه داده‌اند و طراحان در هر مرحله همت خود را مصروف تصویب آن طرح نمودند. مجموعه چهار جلدی تحت عنوان « تأملاتی در بانکداری و بازار سرمایه» در صدد ارزیابی و نقد این طرحها می باشد. این مجموعه شامل قسمتهایی از مهمترین مباحث حوزۀ نظام مالی بمعنای عام و خصوص بانک می باشد که عبارتند از:
از آنجا که ریشه اصلی مشکلات در ساختار نظام مالی رایج است در جلد اول قسمتی ازنقدهای ایراد شده در مورد نظام مالی رایج از نظر صاحبنظران غربی آورده شد.
جلد دوم به نقدهای طرحهای مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد.
در جلد سوم موضوع دریافت «جریمه تأخیر» از بدهکاران بانکی که در پرداخت بدهی سررسید شده خود، تخلف کرده اند، از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی شده است. به علت این که مطابق قول صحیح، دریافت جریمه تأخیر به صورت کنونی یکی از مصادیق «ربا» به شمار می آید و حرمت ربا مورد تأکید شارع است، بررسی جوانب این موضوع و صور مختلف آن و بیان علل ممنوعیت جریمه تأخیر از نظر شرعی تحقیق شده است. ادله و راهکارهای موافقان شامل جبران خسارت، وجه التزام و تعزیر مالی بدهکار متخلف نیز بررسی و نقد شده است.
جلد چهارم مساله بسیار مهم صوری سازی در نظام بانکی را کاوش نموده است. از آنجا که بانک بر اساس « مبلغ، مدت، نرخ و جریمه » عمل می کند، عمل بر مبنای عقودی را تحمیل به خود می داند. از این رو تا حد زیادی عقود شرعی را بعنوان پوششی برای آن قرار می دهد.
موضوع حیله های ربا بسیار مهم است که در جلد پنجم در حال نگارش است.
امید است توفیق داشته باشیم در قدم بعد به طراحی نظام مالی مطلوب اسلامی بپردازیم.
برخی از اقتصاددانان پول را عجیبترین ابداع انسان می دانند، اما با اندکی دقت می توان گفت ساختارهای موجود مالی و پولی از اهمیت کمتری برخوردار نیست. در بانکهای تجاری پدیدۀ خلق پول تاثیر عظیمی بر اقتصاد دارد و در بازار سرمایه حاکم شدن پدیدۀ بورس بازی شرایط ویژه ای را ایجاد کرده است. ساماندهی بخش واقعی اقتصاد بدون طراحی یک نظام پولی و مالی ناممکن است. نظام مالی نامناسب هم مانع رشد تولید می شود و هم توزیع درآمد را بشدت غیر عادلانه می کند. در کشور ما هم ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی در همین قسمت است و می توان گفت در این مورد اجماع مرکب وجود دارد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سال ۱۳۶۳ به اجرا گذاشته شد. بنای تدوین کنندگان این بود که این قانون بصورت موقت اجرا شود تا در آینده با آسیب‌شناسی، طرح بهتری جایگزین آن شود ولکن متأسفانه این کار صورت نگرفت و در حال حاضر حدود چهل سال است که همین قانون مبنای عملیات بانکی قرار داده شده است. این قانون در مجموع نکات مثبت زیادی دارد اما در عمل درست اجرا نشد. گرچه خود قانون نارسایی دارد اما علت اصلی ناسازگاری با ماهیت بانک است. در همین راستا از سال ۱۳۹۴ کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تلاش جمعی از صاحبنظران در صدد تهیه طرحی جایگزین برآمد که از آن زمان تاکنون نسخه‌های متعددی ارائه داده‌اند و طراحان در هر مرحله همت خود را مصروف تصویب آن طرح نمودند. مجموعه چهار جلدی تحت عنوان « تأملاتی در بانکداری و بازار سرمایه» در صدد ارزیابی و نقد این طرحها می باشد. این مجموعه شامل قسمتهایی از مهمترین مباحث حوزۀ نظام مالی بمعنای عام و خصوص بانک می باشد که عبارتند از:
از آنجا که ریشه اصلی مشکلات در ساختار نظام مالی رایج است در جلد اول قسمتی ازنقدهای ایراد شده در مورد نظام مالی رایج از نظر صاحبنظران غربی آورده شد.
جلد دوم به نقدهای طرحهای مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد.
در جلد سوم موضوع دریافت «جریمه تأخیر» از بدهکاران بانکی که در پرداخت بدهی سررسید شده خود، تخلف کرده اند، از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی شده است. به علت این که مطابق قول صحیح، دریافت جریمه تأخیر به صورت کنونی یکی از مصادیق «ربا» به شمار می آید و حرمت ربا مورد تأکید شارع است، بررسی جوانب این موضوع و صور مختلف آن و بیان علل ممنوعیت جریمه تأخیر از نظر شرعی تحقیق شده است. ادله و راهکارهای موافقان شامل جبران خسارت، وجه التزام و تعزیر مالی بدهکار متخلف نیز بررسی و نقد شده است.
جلد چهارم مساله بسیار مهم صوری سازی در نظام بانکی را کاوش نموده است. از آنجا که بانک بر اساس « مبلغ، مدت، نرخ و جریمه » عمل می کند، عمل بر مبنای عقودی را تحمیل به خود می داند. از این رو تا حد زیادی عقود شرعی را بعنوان پوششی برای آن قرار می دهد.
موضوع حیله های ربا بسیار مهم است که در جلد پنجم در حال نگارش است.
امید است توفیق داشته باشیم در قدم بعد به طراحی نظام مالی مطلوب اسلامی بپردازیم.
علی معصومی نیا ۱ / ۱۰ / ۱۴۰۲
مطالب مشابه
دفعات مشاهده: 1953 بار |
دفعات چاپ: 92 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر